استنكار وغضب في المجتمع العربي من قرار تقييد دخول المصلين للمسجد الأقصى خلال رمضان والمؤسسة الأمنية تحذر

أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقييد دخول المصلين، من المواطنين العرب في اسرائيل، للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان، استجابة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير - أثار ردود فعل واسعة في اوساط الجمهور والقيادات في المجتمع العربي.
وتوالت ردود الأفعال المنددة بالخطوة وخطورتها. وقالت لجنة المتابعة، ان "فرض قيود على جماهيرنا العربية في دخول الاقصى هو حرب اسرائيلية علينا"، أما على الحركة الإسلامية والموحدة، فقالت، ان "قرار حكومة نتنياهو-بن غفير فرض تقييدات على دخول الأقصى في رمضان لعب بالنار". من جانبها ، قالت الحركة العربية للتغيير: " قرار مرفوض وخطير وعلى الأم المتحدة بحثه"، فيما اعتبر التجمع ان هذه التقييدات "كجزء من العقلية الفاشية والمتعطشة للدماء التي تحملها الحكومة ".
وأوضحت الجبهة: "مبادرة وزير التحريض القومي بن غفير وشركاؤه في الشرطة تهدف إلى إشعال المزيد من الجبهات إن كان في المناطق المحتلة أو داخل اسرائيل".
وأفادت وسائل اعلام عبرية، بأن قرار نتنياهو بتقييد دخول المواطنين العرب في اسرائيل إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، بناء على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، يضع الاثنين أمام صعوبات قانونية، أيضا في ضوء موقف المؤسسة الأمنية التي لم توصِ بمثل هذه الخطوة على الإطلاق.
وبحسب وسائل اعلام عبرية، هناك إجماع في المؤسسة الأمنية حول هذه القضية، اذ وجهوا رسالة تحذير مفادها أن القيود على الحرم القدسي الشريف ستضر بالعلاقات مع الدول السنية خلال الحرب، وتؤدي إلى اضطرابات بين المسلمين على جانبي الخط الأخضر. وتؤكد المؤسسة الأمنية أن "الخطر الأمني ​​الحقيقي يكمن في منع أو تقييد دخول المسلمين إلى الحرم القدسي في شهر رمضان".
ووجه مسؤولون أمنيون تحذيرا شديد اللهجة الحكومة والمستوى السياسي ، مفاده ان "المسجد الأقصى سيوحد المسلمين ضد إسرائيل على جانبي الخط الأخضر، وفي الشرق الأوسط بأكمله، وسيضر بالعلاقات الحاسمة خلال الحرب مع الدول السنية المعتدلة مثل مصر والأردن، الإمارات العربية المتحدة وقطر، والتي كان لبعضها دور كبير في المفاوضات من أجل الافراج عن المختطفين وتشكيل حكم بديل للمنظمة في اليوم التالي للحرب". بحسب وسائل اعلام عبرية.
وحذرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهارف ميارا من الصعوبات القانونية في فرض مثل هذه القيود الشاملة على المواطنين الإسرائيليين، وقالت إن ليس من المؤكد أن هذا ممكن من الناحية القانونية، فمسألة دخول الحرم القدسي، محمي بموجب اعتبارات سياسية للحكومة والحفاظ على الأمن والنظام العام - لكنها تواجه قيمتين دستوريتين - حرية العبادة وحرية التعبير.
وقال مكتب نتنياهو، الليلة الماضية، بعد ساعات من الإعلان عن القرار، ان "رئيس الوزراء اتخذ قرارا متوازنا يسمح بحرية العبادة ضمن حدود الاحتياجات الأمنية التي حددتها الجهات المهنية".
يشار الى ان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يطالب بحظر كامل لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان بينما يُسمح للمواطنين العرب في اسرائيل بالدخول من سن 70 عامًا وما فوق .
وقال بن غفير: "ممنوع بأي شكل من الأشكال السماح بدخول سكان السلطة الفلسطينية إلى الأراضي الإسرائيلية". وأضاف: "لا يمكن قبول الوضع بوجود المختطفات في غزة .. وإسرائيل تسمح باحتفال انتصار حماس في جبل الهيكل(الحرم القدسي الشريف) ". وأردف : "إن مواقف بعض المسؤولين الأمنيين الذين يوصون بالموافقة على دخول أعداد كبيرة من سكان السلطة الفلسطينية إلى الحرم القدسي تظهر أنهم لم يتعلموا شيئا من 7 أكتوبر".
من جانبها، تقترح الشرطة السماح بدخول الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم حوالي الـ 60 عاما فما فوق، في حين أن موقف المؤسسة الأمنية هو من سن 55 عاما فما فوق .
الى ذلك، طالب الوزير بن غفير بتقييد دخول غالبية المواطنين العرب في إسرائيل، للمسجد الأقصى، والسماح فقط لمن بلغوا الـ 70 عامًا فوق. فيما تقترح الشرطة السماح بالدخول من سن 50 عاما فما فوق، أما جهاز الأمن الاسرائيلي فيقترح عدم تقييد دخول المواطنين العرب في إسرائيل إلى الحرم القدسي على الإطلاق.