رفضت محكمة الصلح في تل ابيب صباح اليوم الأربعاء طلب هيئة الدفاع تقسيم لائحة الاتهام المقدمة ضد النائب محمد بركة الى 4 لوائح اتهام. ولم تقدم المحكمة تفسيرا لرفضها هذا الطلب. وسيستأنف المحاميان حسن جبارين واورنا كوهن الى المحكمة العليا على قرار القاضي، وسيدعيان بأن التهم الأربعة الموجهة لبركة منفصلة من حيث الزمان والمكان والحيثيات

وتقدم المحاميان بطلب لاجراء بحث في المحكمة حول رفض النيابة تسليم هيئة الدفاع كافة مواد التحقيق والادلة المزعومة لان النيابة تمتنع عن تقديم كافة المواد بموجب القانون، وعلية فان محكمة الصلح ستنظر بالطلب في 3 حزيران امام قاضي اخر حسب الانظمة والقوانين.
وحضر جلسة المحكمة الى جانب النائب محمد بركة النائب د. حنا سويد ودوف حنين والنائب د. عفو اغبارية ورئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية الناصرة المهندس رامز جرايسي وسكرتير الجبهة ايمن عودة وعدد كبير من ناشطي الجبهة من البلاد وتل ابيب علما ان المنطقة شهدت اختناقات مرورية مما اضطر الى تأجيل المحكمة الى ساعة ونصف ساعة الامر الذي تعذر من وصول وفود اخرى الى المحكمة.

.
.