إحالة اقتراح قانون يشدد عقوبة تشغيل ونقل العمال الفلسطينيين بدون تصاريح للقراءة الأولى في الكنيست

صادقت لجنة الامن القومي البرلمانية،الكنيست، على اقتراح قانون يزيد من العقوبة على من يتم ضبطه ينقل أو يشغل او يوفر مسكنا لشخص دخل الى الأراضي الإسرائيلية بصورة مخالفة للقانون وبدون تصريح، بحيث ستتم إحالة اقتراح القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.
وجاء في اقتراح القانون الذي قدمه عضوا الكنيست اوفير كاتس ويوليا ملينوبسكي : " تفرض عقوبة السجن والغرامة على من يقوم بتشغيل أو توفير مسكن او ينقل شخصا دخل الى البلاد بصورة غير قانونية أعرب عن دعمه للارهاب ".

كما ينص اقتراح القانون على اتاحة المجال للمحكمة باشتراط إعطاء رخصة أو ترخيص محل تجاري لمن تمت ادانته بالمخالفات المذكورة بظروف خطيرة لفترة لا تزيد عن سنة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة، عضو الكنيست تسفيكا فوغيل : " الداخلون الى البلاد بصورة غير قانونية هم شركاء بشكل مباشر، في السنوات الأخيرة، في العديد من أعمال القتل، واعمال جنائية.

حسب المعطيات بين 30% الى 50% من العمليات التي وقعت في السنوات الأخيرة، وحوالي 80% من الجرائم الجنائية تم تنفيذها من أشخاص دخلوا الى البلاد بدون تصريح.

لذلك كل من ينقل أو يوفر مسكنا أو يشغل شخصا دخل الى إسرائيل بدون تصريح ونفذ عملية إرهابية أو أعرب عن دعمه للارهاب يجب أن يعاقب بصورة أقصى ".