أزمة قانون تجنيد ‘الحريديم‘
20 دقيق قبل نفاذ الوقت : الحكومة تطلب مهلة من المحكمة العليا لمدة يوم واحد

20 دقيقة قبل انتهاء المهلة التي منحتها محكمة العدل العليا للحكومة بشأن قانون تجنيد اليهود المتدينين " الحريديم "، طلبت الدولة من المحكمة تمديدا للمهلة لمدة يوم واحد،من أجل تقديم ردها على الاستئناف بخصوص تجنيد هذه الشريحة من المواطنين اليهود، علما ان هذه القضية تشكل أزمة تهدد الائتلاف الحكومي.
يذكر انه تم مساء أمس الأربعاء تسريب مسودة موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف – ميارا التي قالت فيها " انه اعتبارا من الأول من ابريل / نيسان المقبل على الدولة العمل على تجنيد المتدينين اليهود " الحريديم " وبعد فترة قصيرة التوقف عن تقديم ميزانيات داعمة للمعاهد الدينية اليهودية التي تضم شبابا لا يتجندون ".
وقالت المستشارة القضائية للحكومة " ان أمر الساعة الذي صادقت عليه الحكومة بخصوص عدم تجنيد هذه الشريحة من المواطنين تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، ولم تتم المصادقة على أمر ساعة جديد ولم يتم تمديد سريان أمر الساعة الحالي ".
جدير بالذكر أيضا انه كان على الحكومة تقديم ردها لمحكمة العدل العليا، حتى منتصف الليلة الماضية، وبسبب عدم توفر غطاء للدفاع من قبل المستشارة القضائية للحكومة لموقف الحكومة، تقدمت الحكومة بطلب تمديد المهلة.
وقالت مصادر إعلامية " ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان يريد طلب تمديد المهلة 10 أيام، الا ان المستشارة القضائية للحكومة رفضت ذلك ".
على صعيد متصل، اتهم سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، غالي برهاف – ميارا ووزير الأمن يوئاف غالنت، بانهما يتحملان المسؤولية عن عدم اجراء التصويت على قانون اعفاء المتدينين اليهود من التجنيد، وقد وصف مكتب الوزير غالنت ما نسب اليه بانه " اتهام كاذب ".
من ناحية أخرى، يرى مراقبون ان هذه الأزمة قد تؤدي الى تفكك الحكومة في حال رأى أعضاء الكنيست من الأحزاب الدينية اليهودية المتدينة، شاس ويهدوت هتوراة ان الأمور لا تسير بالاتجاه الذي يريدونه.