المصادقة على نقل سلطة إنفاذ مخالفات البناء لوزارة الأمن القومي
- اللجنة القطرية ترفض بشدّة وبن غفير يلوح ‘بالقبضة الصلبة لاستعادة الحوكمة‘
صادقت الحكومة على نقل صلاحيات سلطة إنفاذ مخالفات التخطيط والبناء من وزارة المالية إلى وزارة الأمن القومي التي يرأسها الوزير ايتمار بن غفير، وذلك بناء على الاتفاقيات الائتلافية بين "عوتسما يهوديت" و "الليكود".
ويشار الى ان سلطة إنفاذ الأراضي (وحدة انفاذ قانون التخطيط والبناء سابقًا) تعمل في مجال مكافحة مخالفات التخطيط والبناء، علما بان هناك الاف البيوت العربية المهددة بالهدم، ناهيك عن المخالفات والغرامات التي يتعرض لها أصحابها بحجة البناء دون ترخيص.
وعلق وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، على قرار الحكومة قائلا، إن "نقل سلطة إنفاذ الأراضي هو علامة فارقة في تحسين قدرات دولة إسرائيل في إنفاذ القانون ضد مخالفات البناء غير القانوني.
وبينما قمنا بمضاعفة إنفاذ البناء غير القانوني في النقب، سنواصل بقوة أكبر ونستعيد الحوكمة ، ومن يخالف القانون سيواجه قبضة صلبة".
من جانبها، حذرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من خطورة القرار، مشيرة الى رفضها " بشكل قاطع استلام العنصري بن غفير سلطة إنفاذ مخالفات البناء". واضافت : "عند تشكيل الحكومة الحالية حذرنا من خطورة تضرر المجتمع العربي بسبب التحالفات القائمة، قرارات الحكومة مستمرة بالتسبب بالضرر المباشر للمواطنين العرب مع تصاعد وتيرة التحريض من بعض وزراء الحكومة وخصوصا في الأشهر الأخيرة".
