هذا اليوم
العليا وبحضور 15 قاضيًا في انتظار الالتماسات المقدمة ضدّ قانون حجّة المعقولية- معارضون ومؤيدون للقانون!

تشهد إسرائيل حدثًا تاريخًا في ظلّ الأزمة الدستورية التي أخذت الحيّز الأكبر من الاهتمام في الوقت القريب.

وعليه تنتظر محكمة العدل العليا اليوم، ولأوّل مرة بحضور 15 قاضيًا في الالتماسات المقدمة ضدّ قانون حجّة المعقولية.

وخلال الجلسة قالت رئيسة المحكمة العليا: "بعد أن صادقت الكنيست على قانون حجّة المعقولية، من سيراقب الحكومة إذ كانت تعمل بشكل معقول أم لا؟ إذ إن هذا القرار لن يسمح للمحكمة بإبطال قرار الحكومة. وهذا ليس عدلًا".

ومن جهته قال نائب رئيس الكنيست الإسرائليي بأنه من الممكن تقليص قانون حجّة المعقولية بدلًا من الغائه.
وفي سياق الحديث اعتبر وزير القضاء ياريف ليفين أن ما يحصل اليوم في محكمة العادل العليا ما هو إلا مسّ شديد بالديمقراطية وبالمكانة التي تحتلها الكنيست، بالإضافة إلى النظر إلى في إمكانية شطب القوانين الأساسية هو أيضًا مس بحكم الشعب.
وحسب مصادر إعلامية جاء فيها في وقت سابق من اليوم: "في حدث تاريخي، تنطلق في هذه الاثناء محكمة العدل العليا بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم خمسة عشر قاضيا، في الالتماسات التي رفعت اليها بطلب الغاء قانون أساس تقليص "حجة المعقولية"، ومن المتوقع ان تستمر الجلسة نحو سبع ساعات ونصف".
وأردفت المصادر: "يستمع القضاة أولا لموقف ممثل عن الكنيست يليه آخران يمثل أحدهما الحكومة والآخر المستشارة القانونية للحكومة. وتخصص لكل منهما ساعة لسرد مرافعته ثم تستمع المحكمة لمواقف الملتمسين. ويتوقع ان تصدِر المحكمة قرارها في الالتماسات في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.ورفضت رئيسة المحكمة العليا، القاضية استير حايوت، مساء أمس طلباً رابعا لتتنحى عن النظر في هذه الالتماسات".
بالمقابل لا يزال معارضو قانون "حجّة المعقولية"، وتعديل النظام القضائي الذي أقره رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتظاهرون بشكل مستمر، وخاصة في منطقة القدس وأمام منازل الوزراء رافضين التعديلات التي اقترحها نتنياهو. الأمر الذي يخلف الكثير من المناوشات بينهم وبين الشرطة الإسرائيلية.